وزیر اقتصاد: بسته دولت برای مهار تورم و رشد تولید نهایی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۰۹۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: رییس‌جمهور روز پنجم فروردین دستور تدوین بسته مهار تورم را صادر کردند و هماهنگی‌ها انجام گرفت و در جلسه شنبه هفته جاری کلیات این بسته حاوی ۱۰ جزء تصویب شد؛ ۵ جزء درباره مهار تورم و اجزای دیگر درباره رشد تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، منابع و مصارف ارزی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی، رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موارد این بسته است. امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل جزییات این بسته برگزار می‌شود؛ وظیفه هر دستگاه با زمان‌بندی تصویب می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بدهی بانک‌ها بیان کرد: ۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است و حجم عمده ناترازی‌های بانکی به این علت برمی‌گردد. در بانک‌های دولت نیز عمده بدهی‌های ۱۴۰۱ به تعهدات دولت در خرید گندم داشت و منجر شد بخشی از بدهی‌ها به بانک مرکزی منتقل شود. در بودجه امسال ۱۰۴ همت منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفتیم و در بسته مهار تورم هم تصریح شده دولت باید بدهی خود را به شبکه بانکی از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی بدهد. این گام مهمی در حوزه بدهی‌های دولت خواهد بود.
خاندوزی عنوان کرد: دولت برای افزایش نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد از طریق تسهیل کسب و کار، تسهیل مجوزها و ایجاد رقابت وارد عمل شده است. هم‌چنین در بیش از نیمی از ۳۶ شرکت سهام عدالتی کشور، نمایندگان سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و این به نقش‌آفرینی مردم در مدیریت این شرکت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکاری تعیین شده تا با این کار کیفیت کار شرکت پایین نیاید که برای این مسأله هم تدابیر لازم را داشته‌ایم.
وی گفت: از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر نهایی و ابلاغ شود و در دولت آماده تسریع در فرآیندهای اجرایی آن هستیم.
بعضا درباره این مالیات موارد دور از واقعیت مطرح می‌شود ولی این مالیات برای درآمدزایی دولت نیست و مالیاتی برای نگرفتن است و اگر درست اجرا شود، شاهد نتیجه مثبت آن خواهیم بود. هم‌چنین از اتاق اصناف و وزارت صمت برای تسهیل در امر صدور مجوزها داشتند و تعدادی زیادی کسب و کار از این تسهیل در زمان و فرآیندها بهره‌مند می‌شوند و این کاهش هزینه‌های تولید هم از اقدامات بزرگ است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1180739 برچسب‌ها تورممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تورم مهار تورم بانک ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: سرخابی‌ها قسطی فروش رفتند
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در مورد واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال صحبت کرد: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد. دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این ۲ باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.
او با اشاره به جزئیات این واگذاری عنوان کرد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد. تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.
وزیر اقتصاد در مورد الزام‌ای اف سی توضیح داد: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این ۲ باشگاه را فراهم کرد. در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس نهایی شد.
او در پایان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی اعلام شده است. روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان برنامه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.
منبع: ورزش سه
tags # پرسپولیس ، استقلال سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد